قانون دارای ابهامات فراوانی است. می‌توان مقایسات متعددی از قانون داشت، اما آنچه رویه معمول دادگاه بر آن صحه می‌گذارد، عدم صدور دستور قضایی در دعاوی حقوقی و صدور آن در دعاوی کیفری است. اگرچه شرط تأخیر به نفع خریدار است اما امتیاز اخیر در ماده ۳۸۷ قانون مدنی نیز http://gg.gg/1b8q53