لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. أحدث الأخبار، والإحصائيات، والتوجيهات، والتقييمات الخاصة بسوق https://judah4z0p6.blogzet.com/everything-about-سمسار-الإمارات-42508991